از زنده‌یاد پهلوان منوچهر جمالی

«حكومتى كه قانون اساسى ندارد»

 تا قانون ونظم‌‌، از ملت نتراود
حكومت، دشمن ملت است

حكومت، به نظمى در اجتماع گفته می‌شود كه از كل ملت بتراود، و همه را به هم پيوند بدهد، و همه را به گونه‌اى به هم پيوند بدهد كه باهم، سازنده شوند. اين نظم اجتماعى، در سازمانى به خود شكل می‌گيرد كه حكومت ناميده می‌شود. نظمى و حكومتى و قانونى، كه از ملت نتراويده است، در گوهرش از ملت بيگانه است، و براى سلطه يافتن برملت، بايد قهر وخشونت و جبر بكار برد، و اين سلطه‌خواهى، بخودى خود، به بيگانگى و تضاد با ملت میكشد. اين دو‌گانگى ملت و دولت كه غالبا به تضاد آن دو ميکشد، فقط يك راه حل دارد، و آن اينستكه نظم و قانون كه شيوه پيوند‌يابى اجتماعست، مستقيم از خود ملت بتراود. مسئله اين نيست كه حكومت و يا حاكم، با ملت، قرارداد ببندند، چون قرا‌رداد، هنوز استوار بر اين ثنويت ملت و حكومت است. ملت، می‌خواهد اين ثنويت (دوتاگرائى) را براندازد. درجامعه فقط يك شاه وجود دارد و آن ملت است. حكومتى، جز ملت نيست. نظمى و قانونى جز، زاده ازگوهرملت نيست. مسئله اينست كه قانون و نظم، تراوش انديشه‌ها و خواست‌ها و آرزو‌هاى همه‌ی ملت باشد. از روزی كه آرمان‌هاى « برابرى و آزادى و داد و قانون براى همه» در جهان مانند برق پخش شدند، و دل‌هاى همه را ربودند و همه را منقلب ساختند، « هستى حكومت » آنسان كه هزاره‌ها واقعيت داشت، متزلزل شد. چون در همه حكومت‌هائى كه تاريخ می‌شناخت، اين آرمان‌ها، براى همه نبودند. برابرى در ميان موءمنان، و نابرابرى براى كفار و ملحدان و مشركان، با اين «براى همه» سازگار نبود. براى همه، تبعيض ميان موءمنان و غير‌موءمنان، تبعيض ميان طبقات، تبعيض ميان زن ومرد،  تبعيض ميان اقوام، تبعيض ميان اعضاء داخل گروه خود، و اعضاء گروه ديگر را نمی‌شناخت. خرد، ارزش‌هاى اخلاقى و دينى و اجتماعى را فقط در كليتش مى‌پذيرفت.  اين ارزش نبود كه در قانون  با مسلمان شيعه، برابر باشيم، و با سنى و  مسيحى و زرتشتى و يهودى و بهائى و شيخى و بابى و… نابرابر. اين ارزش نبود كه اعضاء داخل دين و حزب را برخوردار از حقوق مساوى بكنیم، و اعضاء خارج از دين و حزب را محروم از آن حقوق. خرد، مهر باطل براين گونه تبعیضات زد، و اين‌ها را جزو ضد ارزش، از در، بيرون راند. تنها شانس بقاى هر دينى و حزبى، امروزه اينست كه اين كليت ارزش‌هاى انسانى را براى همه بپذيرد، وگرنه در تضاد با خرد والاى انسان قرار می‌گيرد، اينها ارزشند، وقتى براى همه انسان‌ها هستند. وضد ارزشند، وقتى فقط براى هم‌عقيدگان و هم‌گروهان خود معتبرند. خرد، اين ارزش‌هاى دين را گسترش داد و براى همه ساخت، و اخلاقى جهانى پديد آورد كه تبعيض حقوقى و اجتماعى و اقتصادى و سياسى را بكلى ضد‌ارزش ساخت. خرد، اخلاقى آزاد از محدوديت‌ ها و تنگنا‌هاى اديان پديد آورد. روزگار درازى، حكومت‌ها، بر پايه‌ی سلطه‌ی يك اجتماع، كه نظامش  از دين و مذهب‌اش سرچشمه میگرفت، برساير اجتماعات، در همان جامعه قرار داشتند. اجتماعات ديگر، در جامعه بزرگ ، راهى جز اين نداشتند كه تسليم نظم ِآن اجتماع و دينش بشوند. ولى اكنون «آرمان آزادى براى همه»، «برابرى براى همه»، «داد براى همه»، چنان حقانيتى از خردهاى مردمان يافته، كه ديگر  اين سلطه را نمیتواند تاب بياورد. اين توهين به خرد من‌است كه در جامعه‌ی من، يك مسيحى يا زرتشتى يا بی‌دين، از حقوقى فروتر ازمن برخوردار باشند. من اگر اين را تاب بياورم، خودم خردم را  پايمال می‌سازم، و اخلاق والائى كه از خرد انسانی‌ام روئيده، تباه می‌سازم. بدين ترتيب، انديشمندان سياسى و اجتماعى و فلسفى، نظام‌هاى تازه‌اى انديشيدند، تا بتوان اين آرمان‌هاى آزادى و برابرى و داد و قانون براى همه را واقعيت بخشيد. دراين راستا بودكه مفهوم «قانون اساسى» پديد آمد. آنچه در ايران « قانون اساسى » ناميده شد، عرب‌ها به آن « دستور » میگويند كه يك واژه‌ی ژرف فارسى است، كه متأسفانه امروزه در ايران به معناى غلط « حكم و فرمان » بكار برده می‌شود. دستور در اصل «دست + ور daste+var» بوده است. دست، نام سيمرغ بوده است، به علت اينكه دست كه به معناى ده هست، نماد، همآهنگى در كثرت ميان « ده انگشت » بوده است كه از پيوند خود انگشت‌ها پيدايش مى‌يافته است. امروزه هم « دستور زبان » بيان همين زايش قواعد و قوانين زبان، در اثر همآهنگى اجتماع و تحولات اجتماع و تحول پذيرى اجتماعست. كسى دستور زبان را «جعل نمی‌كند». دستور هر زبانى، از ملت می‌زايد. قانون هم كه همان واژه‌ی كانون فارسى است، چند معنا دارد. يكى به معناى اجتماع صميمى، مانند «كانو‌ن خانواده ». ديگرى به معناى ابزار موسيقی است كه نماد همآهنگى زاد‌ه از تار‌هاست. بالاخره به منقل آتش گفته میشود. علت هم اينست كه آتش، همان تخم زندگى بوده است. چنانكه «كنون» هم كه همان واژه كانونست، به خمره بزرگ پراز دانه‌هاى غله گفته می‌شود. پس قانون، بيان همآهنگى، زاده از انسانها (= مردم به معناى تخم‌هاى رستاخيزنده‌اند ) است. در انگليسى و فرانسوى به قانون اساسی
constitution

و در آلمانی Verfassung می‌گویند.

درمعانى اين دو اصطلاح، میتوان ديد كه اين مجموعه‌ها در پى چيزى هستند كه همه را به هم، بپيوندند وآنها را اجزاء‌ سازنده  يك كل سازند.
 آنچه يك ملت را از نو ، بر بنياد «آزادى براى همه »، «قانون و داد براى همه»، « برابرى براى همه»، همه را به هم مى پيوندد چيست‌؟
 از يكسو، اجتماعات موجود در يك ملت را كه تاريخ و سر‌نوشت، آنها را در بطن هم ‌ديگر ريخته، چگونه می‌توانند  باهم، نظامى بيابند كه همكار هم در آفرينش اجتماع و اقتصاد وسیاست‌‌ واحد بشوند؟

مسئله‌ی مسلط ساختن شريعت و آئين و سنت يك اجتماع، به نام نظم حكومتى، بر اجتماعات ديگر، بكلى مطرود است. همه اسلام‌هاى راستينى كه می‌سازند  حكايت همان  فنريست كه  با زور ازهم  كشيده‌اند. به محضى كه آنرا رها میكنند، اين اسلام راستين، منقبض می‌شود، و به همان حالت اسلام واقعى باز می‌گردد. نه فقه شيعى را میتوان بر سنى‌ها تحميل كرد، و نه فقه سنى را می‌توان برشيعيان تحميل كرد. انديشه ساختن اسلام‌هاى راستين يا مسيحيت راستين يا يهوديت راستين… همه همين ويژگى گوهر‌ى را دارد. همه فنر‌هائى هستند كه با زور از هم كشيده شده ‌اند و هيچ‌كدام براى واقعيت‌ دادن اين آرمان‌ها كار ساز نيستند. فقط سرايت «عموميت خرد انسانى» است كه ارزش‌هاى اخلاقى اين اديان را از تنگناهايشان می‌ر‌‌هاند و گستره‌ی انسانى و بشرى مى‌بخشد.  از سوى ديگر، اين آرمان‌ها، نظم تازه‌اى را می‌خواهند، چون « فرد »، می‌خواهد كه ارزشى فراسوى بستگيش به اجتماعات داشته باشد. فرد، از اين پس، حق موجوديت خود را فراسوى  همه اجتماعات دينى و مذهبى و سياسى ( احزاب ) و مكاتب فلسفى و جهان بينى‌ها می‌خواهد. فرد، نمی‌خواهد كه در اجتماعات، از هر شكل و رنگ  که باشد، كاملا حل و ذوب شود. بستگى افراد به اديان و مذاهب و احزاب، مانند گذشته، بستگى مطلق و تمام نيست.
فرد، نمی‌خواهد در هيچ اجتماع دينى يا حزبى…. حل و ذوب بشود. اين برآيند فرديت، ايجاب نظم  ويژه‌اى می‌كند. اين فرد است كه می‌كوشد كل جامعه را به شكل يك «قرارداد اجتماعى» دريابد و عبارت بندى كند  و قانون اساسى را فقط  يك قرارد اد اجتماعى بر پايه « آزادى افراد » می‌داند. او می‌خواهد كه خودش تازه به تازه، روى اين قرارداد اجتماعى، تجديد‌نظر كند. فرد، آزادى  وجدان می‌خواهد، نه تنها آزادى انتخاب دين و مكتب و حزب.  آزادى در انتخاب دينى ميان اديان، يا انتخاب ميان مكتبى فلسفى يا حزبى، يك آزادى محدود است، و آزادى فردى را تضمين نمی‌كند. از اين رو، آزادى وجدان می‌خواهد.  از سوى ديگر، آرمان‌هاى آزادى و برابرى و داد براى همه،  امكان پيدايش به اجتماعات و سازمان‌ها ى غير‌ مذهبى و غير‌دينى  می‌دهد. پس آنچه را قانون اساسى می‌نامند، و آرمان نظم اجتماعات می‌دانند، مبادى و اصولى را می‌انديشد كه چگونه، همه اين گونه اجتماعات ( دينى و مذهبى + غير‌‌دينى ) و همه افراد را در حيثيت فرديت‌شان ( وقتى از اجتماعات كناره بگيرند )  میتواند به هم پيوند دهد، و باهم، سازنده و‌همكار در آفرينش اجتماع مشترك  سازد. بخوبى ديده می‌شود كه بسيارى از حكومت‌ها، با آنكه به تقليد، براى خود، قانون اساسى كذائى ساخته‌اند، در واقع « بدون قانون اساسى » هستند.
قانون اساسى، يك عنوان و نام نيست كه وقتى به يك مجموعه‌اى داده شد،  قانون اساسى بشود. دو قانون اساسى كه دراين سده در ايران پيدايش يافتند، فقط ظاهرى از قانون اساسى را داشتند. هرظاهرى در آغاز، می‌فريبد، ولى با نوميدى در فريب به‌ ظاهر، كشش براى يافتن باطن، پيدايش مى‌يابد.  آنچه مسلم‌است آنست كه خمير‌مايه اين آرمان‌ها ( آزادى و برابرى و داد براى همه ) كه ريشه ژرف در فرهنگ ايران دارد، از سر خارشى  بر تن و جان و روان ودل همه انداخته است، و هيچ ايرانى را آرام نمی‌گذارد، و« موجوديت  حكومت و نظم » را در ايران در ژرفايش متزلز ل ساخته است.
مردم ايران، تشنه نظم ِآرمانى هستند كه در آن، آزادى براى همه باشد، برابرى براى همه باشد، داد و قانون براى همه باشد. مردم ديگر فريب نام‌هاى دروغين و قول‌هاى دروغين را نمیخورند. اين خارش، با فريب‌ها و دروغ‌ها و قول‌هاى گول زننده، با مشتبه سازى حاكميت ملت با حاكميت الهى، تسكين نمى‌پذيرد، بلكه بر خارش  می‌افزايد.

Filed under: فرهنگ ایرانی، فرهنگ سیمرغی ایران، جمهوری ایرانی | Leave a comment »