در ادامه سخن پیش و اینکه پرت بودن «روشنفکران» انشاءنویس را نشان دهم، بخشی از کتاب «آزادی و همبستگی» استاد جمالی را که در باره مسأله «جدائی دین از حکومت » می باشد، در چند بخش میآورم که بسادگی بیانگر نیاندیشیدن و رونوشتبرداری و نادیدهانگاشتن بزرگترین مسأله ما یعنی « چرا دین در ایران بزرگترین «مسئله سیاسی» است؟ » از سوی آنان میباشد.
پیشاپیش از خواننده ژرفبین میخواهم که به تاریخ انتشار این کتاب یعنی25 سال پیش و بخشی که میآید، دقت نماید تا روشن گردد که امروز نیز، همچنان آن سالها، «روشنفکران» پاک ازقضیه پَرت هستند و آب درهاوان میکوبند.
رضا ایرانی
—————————————————————————————
دنباله « چرا دین در ایران بزرگترین «مسئله سیاسی» است؟ »
هر مسألهای که در جامعه داغ باشد و یا داغ بشود، بلافاصله یک مسأله سیاسی است و داغترین مسأله در جامعه، بزرگترین مسأله سیاسی است.
سیاستمدار، پیشاپیش به آن مسألهای که ایدئولوژیش یا علم سیاست به او آموخته است که فقط چنین و چنان مسائلی، مسائل سیاسی هستند، نمیپردازد. بلکه آن مسألهای که در اجتماع، داغ شد بهعنوان یک مسأله سیاسی، تلقی میکند و بهعنوان سیاستمدار آنرا جد میگیرد. این کنارگذاشتن داغترین مسأله اجتماع، سبب نخواهد شد که این مسأله ما را نسوزاند و حتی کشور را به حریق نکشاند. آنچه داغ است با فراموشساختن یا نادیده گرفتن یا در پرانتزگذاشتن، سرد و خنک نمیشود.
مادهای که حکومت را از دین جدا خواهد ساخت.
اینها میانگارند که اکر در آینده در قانون اساسی آتی، عبارتی یا مادهای بیاید که محتوی این فکر باشد که حکومت از دین جداست، مسأله حل خواهد شد و اینها به آرزوی خود خواهند رسید. اینها، ماهیت قانون را نمیشناسند. هر قانونی، از طرفی میکوشد که در آغاز میان «قوای موجود در جامعه» روابط ثابتی برقرار سازد.
البته این قانون نیز آنقدر پایدار است که این قوا هر کدام همانقدر بمانند که در هنگام قانونگذاری بودهاند. از طرفی قانون، میتواند یک برنامه و هدف وایدهآلی در خود داشته باشد که امکان مبارزات برای تحقق آن قانون را، حقانیت میبخشد. در رابطه و کشاکش این دو وجهِ مختلف قانون، بعدا» سخن خواهیم گفت. ولی قانون در مرحله اول، نمایش قوای موجود در جامعه و تثبیت روابط حقوقی آنهاست. بنابراین تا موقعی که علماء دین، نفوذ وقدرت سیاسی در جامعه دارند، قانون نیز نمودار قدرت آنها و نسبت قدرت آنها به سایر قدرتهای موجود در جامعه خواهد بود. به فرض آنکه بتوان با یک تاکتیک سیاسی یا نظامی در «یک لحظه تاریخی» که دین، دوره انحطاط خود را میپیماید یا احساسات ضدآخوندی در جامعه بسیار شدید میشود، قانونی را گذراندو چنین مادهای را در قانون اساسی گنجانید، آنگاه ما بعد از سپری شدن زمانی بسیار کوتاه، واقعیتی دیگر از قوا در اجتماع در مقابل آن ماده مندرجه در قانون یا نظام اساسی خواهیم داشت. طبعا» واقعیت متناظر با قانون، آن قانون را متلاشی خواهد ساخت یا متروک خواهد گذاشت.
برای آنکه هر قانونی، ارزشی داشته باشد باید آن واقعیت متناظر اجتماعیاش را با مبارزات، آنقدر تغییر داد تا قانون، قابل تحقق واجراء باشد. وگرنه آن قانون را نمیتوان نافذ ساخت و متروک ماندن طولانی یک قانون، به لغو عملی یک قانون میکشد.
Filed under: فرهنگ ایرانی |
نظر شما در مورد این نوشته چیست؟